صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.43 %، أو ما يعادل 25.3 نقطة، مسجلاً 5859.94 نقطة، محققاً مكاسب جاوزت 4.3 مليارات درهم، بدعم أسهم البنوك، لا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي». وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 975.1 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 979.4 مليار درهم بنهاية جلسة الأربعاء.وقاد «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 25 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 163.94 مليون درهم مرتفعاً 0.35% ليغلق عند 11.52 درهماً.وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 5.16%، والعربية للطيران 2.1%، ودبي الإسلامي 1.98%، ووطنية إنترناشيونال 1.88%، وسبينس 1.65%.في حين انخفضت أسهم سكون تكافل 4.97%، وسلامة 4.9%، ودريك آند سكل 3.48%، وأمان 3.2%، واتحاد إنيرجي 1.83%.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 80.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 26.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3 دراهم للسهم.واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 63.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 238 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 174.9 ملايين درهم.سوق أبوظبيأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9771.20 نقطة، منخفضاً بـ0.59 %.وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 148.65 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 138.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 90.4 مليون درهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة العقارية 5.2 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.2 %، وأجيليتي جلوبال 4.17 %، وسوداتل للاتصالات 2.9 %، وأسمنت الخليج 2.56 %.في المقابل، تراجعت أسهم الظفرة للتأمين 4.9 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.63 %، والبنك العربي المتحد 4.46 %، وألفا داتا 4.4 %، وجلفار 2.7 %.الأسواق العربيةعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.26 %، والكويتي 0.69 %، والبحريني 0.14 %، ومسقط 1.51 %، فيما ارتفعت بورصة قطر 0.52 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.47 %.السعوديةوتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.26 % ليغلق عند 9927 نقطة، بتداولات بلغت 4.1 مليارات ريال. وتصدر سهم لدن الشركات المنخفضة بنسبة 9 %، وتراجعت أسهم الموارد ومدينة المعرفة والمسار الشامل ومسك وجاز وصدق وحديد وطني ومصرف الإنماء بنسب تراوحت بين 4 و7 %.في المقابل، صعد سهم كيان السعودية بنسبة 6 % عند 4.84 ريالات، وارتفع سهما بنك الرياض والدريس بنسبة 3 %.مصرتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 25.504 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.065.069 تريليونات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.47 % ليغلق عند مستوى 52854 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.19 % ليغلق عند مستوى 65678 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.92 % ليغلق عند مستوى 24663 نقطة.وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.96 % ليغلق عند مستوى 17732 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.55 % ليغلق عند مستوى 23881 نقطة.الأردنوانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.69 % عند 4166 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 12.6 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.99 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.76 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و47 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أسهم دبي ومصر وقطر تنجو من تراجعات البورصات العربية

أكدت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ريادتها لأسواق التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 39% من إجمالي إصدارات ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المقومة بالدولار، باستثناء الصين. وبرزت الإمارات كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مدعومة بالابتكار المالي وتطوير أدوات التمويل المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن السندات الخضراء الرقمية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات تمثل أول سند أخضر رقمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في دمج التكنولوجيا المالية مع أهداف الاستدامة وتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية. وأكدت الوكالة أن تصنيف هذه السندات عند درجتي «AA-» و«A-(xgs)» يعكس قوة الجدارة الائتمانية للإصدار، مشيرة إلى أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية. ويعزز هذا التقدم الجهود التي يقودها القطاع المصرفي الإماراتي منذ إطلاق مبادرة اتحاد مصارف الإمارات عام 2023، والتي تستهدف حشد أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد أحرزت البنوك الإماراتية تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف عبر زيادة الاستثمارات المستدامة وإصدارات الديون المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية. وتوقعت «فيتش» استمرار دول مجلس التعاون في تصدر إصدارات الديون المستدامة بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استراتيجيات التحول الاقتصادي وخطط الاستدامة الطموحة وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المرتبطة بالاستدامة. وسجلت الإمارات أداءً لافتاً في سوق التمويل المستدام خلال عام 2026، حيث ارتفعت إصدارات الديون المستدامة فيها بنسبة 12% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تباطؤاً في نشاط الإصدارات. كما استحوذت الإمارات على 61% من إجمالي إصدارات الديون المستدامة في دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس مكانتها مركزاً إقليمياً للتمويل الأخضر والمستدام. وبنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الديون المستدامة القائمة في دول مجلس التعاون 72.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18%، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من إجمالي السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام. كما حافظ الدولار على مكانته كعملة رئيسية للإصدارات المستدامة بحصة بلغت 86% من إجمالي الديون القائمة، بينما عززت الإصدارات المقومة باليورو حضورها بدعم الطلب القوي من المستثمرين الأوروبيين على أدوات التمويل المستدام الخليجية. وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك، تواصل لعب الدور الأكبر في دفع نمو السوق، إذ شكلت نحو 57.4% من إجمالي الصكوك المستدامة القائمة المصنفة من قبل «فيتش»، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وفي مؤشر إضافي على قوة السوق، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية 95% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تمتعت غالبية الإصدارات بتوقعات مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر في السداد حتى الآن. ويعزز هذا الأداء الإيجابي مكانة الإمارات ودول الخليج وجهة رئيسية للتمويل المستدام عالمياً، مع توقعات بمواصلة نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعة بالمشروعات الخضراء وخطط التحول الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.

تقود نمو التمويل المستدام خليجياً وتدعم ريادة المنطقة عالمياً

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الاثنين، 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و388.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 408.8 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 32.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.536 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.559 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و976.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.سوق دبيواستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 134.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.35 % ليغلق عند 11.5 درهماً، تلاه «ديوا» بـ45.25 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم.وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5851.39 نقطة، منخفضاً بـ0.27 %، وارتفعت أسهم سكون تكافل 9.63 %، والوطنية للتأمينات العامة 2.86 %، وبنك المشرق 2.65 %، ودبي التجاري 2.5 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.7 %، واتحاد إنيرجي 3.85 %، وتبريد 2.9 %، ودريك آند سكل 2.86 %.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 232.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 196.8 مليون درهم.سوق أبوظبيوكذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.26 %، عند 9783.24 نقطة.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 317.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 85.95 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 51.4 مليون درهم.وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 16 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 133.96 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 41.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.25 دراهم للسهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 14.15 %، وبرجيل القابضة 2.6 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.14%، وحياه للتأمين 1.58 %، في المقابل تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 5 %، وأسمنت الفجيرة 5 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.9 %، وإشراق للاستثمار 4.47 %.الأسواق العربيةوعلى مستوى البورصات العربية شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.65 %، والكويتي 0.34 %، والقطري 0.01 %، والبحريني 0.17 %، ومسقط 0.28 %، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.40 %.السعوديةوتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.65 % ليغلق عند 10124 نقطة، بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال. وتصدّر سهم حديد وطني الشركات المنخفضة بنسبة 10 % عند 2.90 ريال، وتراجع سهما مصرف الراجحي بنسبة 1 % والأهلي السعودي بنسبة 2 % عند 60.55 ريالاً و36.98 ريالاً على التوالي.وانخفضت أسهم تهامة والعربية وأنابيب الشرق وبوان والتأمين العربية وريدان ولوبريف وطيران ناس وتنمية، بنسب تراوحت بين 3 و6 %.في المقابل تصدّر سهم بحر العرب الشركات المرتفعة بنسبة 10 %، تلاه سهم المتقدمة بنسبة 6 %، ثم سهم سبكيم العالمية بنسبة 3 %.مصرارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 70.633 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.963.048 تريليونات جنيه.وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.40 % ليغلق عند مستوى 51098 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.48 % ليغلق عند مستوى 63469 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.38 % ليغلق عند مستوى 23844 نقطة.وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.27 % ليغلق عند مستوى 23487 نقطة.الأردنوارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.13 %، عند 4197 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.3 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المئة، بينما انخفض في القطاع المالي بنسبة 0.01 في المئة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

«الأحمر» يصبغ أغلب مؤشرات البورصات العربية.. ومصر الناجي الوحيد

الإمارات .. سيولة الأسهم تلامس 1.5 مليار درهم وسط شراء انتقائي

وقعت شركة «بيور سي إس»، المتخصصة في حلول البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والتابعة لمجموعة «بيورهيلث»، اتفاقية تعاون مع شركة «ديل تكنولوجيز»، لتقديم خدمات متقدمة للكشف عن التهديدات السيبرانية، والاستجابة لها، من خلال «مركز العمليات الأمنية» التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، لخدمة المؤسسات والجهات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. ويجمع التعاون بين قدرات «ديل تكنولوجيز» في مجال الأمن السيبراني وخبرات «بيور سي إس» الإقليمية وإمكاناتها في البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على اكتشاف التهديدات مبكراً، والاستجابة للحوادث الأمنية بكفاءة، وحماية عملياتها الرقمية، إلى جانب تعزيز مرونة الأنظمة الحيوية في مواجهة المخاطر السيبرانية. وبموجب الاتفاقية ستقدم «ديل تكنولوجيز» خدمات مدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وخدمات الكشف والاستجابة الموسّعة للتهديدات، عبر مركز العمليات الأمنية التابع لـ«بيور سي إس» في أبوظبي، بما يدعم توفير خدمات الأمن السيبراني محلياً، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الدولة. التحول الرقمي وقال راشد حميد النيادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بيور سي إس»، إن تسارع التحول الرقمي في الدولة يزيد أهمية حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التعاون يجمع الخبرات العالمية في مجال الأمن السيبراني بالقدرات المحلية، بما يساعد المؤسسات على مواجهة التهديدات المتزايدة التعقيد، والاستفادة من الخدمات المقدمة محلياً، ويعزز جهود الشركة لتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، تتيح للشركات والجهات الحكومية الابتكار والنمو ومزاولة أعمالها بأمان. وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة «ديل تكنولوجيز» في دولة الإمارات، إن اختيار «بيور سي إس» جاء لما تمتلكه من خبرات إقليمية وبنية تحتية رقمية متقدمة، وقدرة على تقديم الخدمات على نطاق واسع في الدولة، موضحاً أن التعاون يهدف إلى توفير مستويات أعلى من الحماية للعملاء، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التعقيد، من خلال الجمع بين القدرات التقنية العالمية لـ«ديل تكنولوجيز» والحضور المحلي لـ«بيور سي إس»، بما يدعم منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ويعزز قدراتها على المدى الطويل. ويأتي التعاون في ظل تنامي الطلب على حلول الأمن السيبراني المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، مع تسارع التحول الرقمي، وارتفاع حدة التهديدات السيبرانية وتعقيدها. ووفقاً لتقديرات شركة «ماركتس آند ماركتس» من المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في المنطقة من 18.56 مليار دولار في عام 2026 إلى 29.39 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 %. ويتزامن التعاون مع توسع الدولة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة، وما يرافقه من حاجة إلى بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة، إذ يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأمن السيبراني المقدمة محلياً، بما يدعم حماية العمليات الحيوية للمؤسسات، ويعزز الثقة بالبيئة الرقمية، ويمكّنها من تبني التقنيات الناشئة بأمان.

تعاون بين «بيور سي إس» و«ديل تكنولوجيز» لتطوير خدمات الأمن السيبراني

تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.سوق دبيأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.سوق أبوظبيوفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعاتالأحد 19 أكتوبر: آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.الاثنين 20 أكتوبر: اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني. اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي. انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.الثلاثاء 21 أكتوبر: اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري. اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية. اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي. اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو). اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين. اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م (EFG Hermes UAE)، المرخصة من قبل هيئة سوق المال بدولة الإمارات، والتابعة لإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لخدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي الخطوة في إطار التزام الشركة المتواصل بتطوير منظومة خدمات الوساطة في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم كفاءة الأسواق المالية، من خلال تعزيز مستويات السيولة، وتنشيط حركة التداول، وتحسين آليات تسعير الأوراق المالية. ومن خلال هذه الخدمات ستقوم EFG Hermes UAE بإدخال أوامر شراء وبيع على عدد من الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في السوق والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز توافر الأسعار وتسهيل تنفيذ التداولات للمستثمرين. وتُعد صناعة السوق إحدى الركائز الرئيسية للأسواق المالية المتطورة، حيث يسهم صانع السوق في توفير أوامر شراء وبيع على نحو متواصل على الورقة المالية، ما يساعد على تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، وخفض تكلفة التداول على المستثمرين، ودعم مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في التسعير، كما تلعب خدمات توفير السيولة دوراً مهماً في دعم الشركات المدرجة، من خلال تعزيز انتظام تداول أسهمها بعد الإدراج، ما يسهم في زيادة حضورها أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة المساهمين المحتملين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. دعم السيولة وقال صقر أصلان، الرئيس التنفيذي لعمليات السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام شركة (إي اف چي هيرميس الامارات) إلى شبكة صناع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يلعب صناع السوق دوراً مهماً في دعم السيولة، وتعزيز نشاط التداول، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة بكفاءة أكبر. ونحن نتطلع إلى الدعم الفعَّال من جانب شركة (إي اف چي هيرميس الامارات) في تعميق سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمكين المزيد من المستثمرين من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية». وقال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي اف چي هيرميس: «يمثل إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع نطاق خدمات الوساطة في دولة الإمارات، ودعم أحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكية وتطوراً في المنطقة. ومن خلال هذه الخدمات نسعى إلى المساهمة في تعزيز نشاط التداول، وتيسير وصول المستثمرين إلى السوق، وتقديم دعم مستمر للشركات المدرجة يتجاوز مرحلة الإدراج. ويتمثل دورنا في دعم بناء سوق أكثر كفاءة وسيولة، بالتوازي مع جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة لتطوير منظومة سوق رأس المال في أبوظبي». وأضاف عمرو الشامي، رئيس قطاع التداول الإلكتروني وخدمات التنفيذ في «إي اف چي هيرميس»: «تتطلب خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة بنية تكنولوجية متقدمة، ومنظومة قوية لإدارة المخاطر، وقدرة على توفير أوامر شراء وبيع بصورة منتظمة خلال ساعات التداول. وقد طُوِّرَت منصة التداول الإلكتروني الخاصة بنا لدعم تنفيذ العمليات بكفاءة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمة في تحسين تجربة التداول لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد». وقال ريمون واصف، رئيس قطاع صناعة السوق وتوفير السيولة في «إي اف چي هيرميس»: «تنعكس السيولة الجيدة إيجاباً على جميع أطراف السوق. فهي تساعد الشركات المدرجة على الحفاظ على نشاط تداول أسهمها بعد الإدراج، كما تمنح المستثمرين ثقة أكبر في قدرتهم على الشراء أو البيع عند الحاجة. ويتمثل دورنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في توفير حضور مستمر على جانبي السوق، بما يسهم في دعم استقرار التداول وإتاحة فرص تنفيذ أفضل للمستثمرين». ويأتي إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة من جانب EFG Hermes UAE في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن الاستراتيجية الأوسع للشركة الهادفة إلى دعم نمو وتطور أسواق رأس المال في المنطقة. ومن خلال منصة الوساطة المتكاملة، وإمكانات الوصول إلى الأسواق، وقدراتها البحثية، وخدمات التنفيذ المتطورة، تواصل EFG Hermes القيام بدور فاعل في ربط الشركات بالمستثمرين، والمساهمة في تطوير أسواق مالية أكثر كفاءة وعمقاً.

"هيرميس الإمارات" تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في «أبوظبي المالي»

<div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

تجاوزت تداولات الأسهم المحلية حاجز 1.3 مليار درهم عبر 28.6 ألف صفقة وسط تحرك عرضي لمؤشرات الأسواق في جلسة الخميس.واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5830 منخفضاً بنسبة 1%، حيث حقق قيمة تداولات 403 ملايين درهم عبر إتمام ما يناهز 10.8 آلاف صفقة تداول، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.29% إلى مستوى 9804 نقاط لتتجاوز تداولاته 911.1 مليون درهم عبر حوالي 17.8 صفقة تداول.أسهم دبيوكانت أسهم لشركات بالقطاع المصرفي والمالي والنقل دافعاً لتماسك سوق دبي، حيث تصدر سهم السلام السودان 1% إلى 0.51 درهم وسهم «تعليم القابضة» 0.6% لسعر 3.23 دراهم، وسعر سهم «لونيت ستاندرد» 0.56% إلى 7.1 دراهم، وسهم «الأنصاري» 0.3% إلى 0.95 درهم، وسعر سهم «العربية للطيران» 0.2% إلى 4.54 دراهم.في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 5% إلى 11.4 درهماً، وسهم «بنك المشرق» 4.1% لسعر 303 دراهم، وسهم «أمان» 3.9% إلى سعر 0.64 درهم، وسهم «شعاع» 2.8% إلى 0.23 درهم، وسعر سهم «سالك» 2.6% إلى 5.21 دراهم.وأقفل سهم إعمار العقارية عند سعره السابق 11.40 درهماً، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، وتصدر سهم طلبات الأسهم الأكثر تداولاً في سوق دبي، مغلقاً عند سعره السابق 1.100 درهم، بتداولات قاربت 22 مليون سهم.سوق أبوظبيواستند سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره لحركة عدد من الأسهم في تماسك بختام تداولات أمس، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات منها الضيافة والقطاع المالي واللوجستيات.حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، بنمو سعر سهم «رأس الخيمة للأسمنت» 3% إلى 0.95 درهم، وسهم «بنك أم القيوين» 1% إلى سعر 2.93 درهم، وسهم «طيران أبوظبي» 1% لسعر 5.8 دراهم، وسعر سهم «أبوظبي الإسلامي» 0.88% إلى 22.86 درهماً، وسهم «أبوظبي الأول» 0.83 % إلى سعر 19.40 درهماً، بينما ارتفع سهم أدنوك للغاز بـ 0.3% عند 3.26 دراهم.وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بروج منخفضاً بنسبة 0.4% عند سعر 2.33 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم.على صعيد المتراجعين جاء سهم «دار التمويل» 4.87% لسعر 1.95 درهم، وسعر سهم «ارام» 4.83% لسعر 2.56 درهم، وسهم «فرتيغلوب» 4.2% إلى 2.26 درهم، وسعر سهم «إشراق» 3.79% إلى 0.61 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» 3.7% لسعر 0.02 درهم.البورصات العربيةفي المقابل ساد اللون الأحمر كافة مؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، حيث تراجع مؤشر سوق قطر المالي 1.35% إلى مستوى 8810 نقاط مدفوعاً بتراجع سعري لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والاستثمار. بينما أغلق سوق مسقط تقلص بنسبة 1% إلى مستوى 7678 نقطة مع نمو سعري لأسهم في القطاع المالي. فيما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.6% إلى مستوى 8891 نقطة مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات هامة. وأغلق سهم تاسي السعودي على تراجع بنسبة 0.32% إلى مستوى 10106 نقاط مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع والخدمات. كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.20% إلى مستوى 1876 نقطة. وعلى الصعيد العربي أغلق مؤشر البورصة الأردنية أيضاً على انخفاض 0.20% إلى مستوى 4213 نقطة. من جهة أخرى وبشكل مخالف لتلك الموجة أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على نمو 1.5% إلى مستوى 52273 نقطة.

الأسهم المحلية تتحرك عرضياً.. والأحمر يصبغ البورصات العربية

أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم، ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في المنطقة، ويجمع الإصدار الرائد بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة. وقد تم تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 5.75 %، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029. وانسجاماً مع التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بالتمويل المستدام ستُخصص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ. وتعتمد منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية. ويعزز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية، إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً، يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة. وانطلاقاً من إصدارنا الأول للسندات الرقمية في عام 2025 نُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة، ورفع كفاءة التنفيذ. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير حلول تمويلية، تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي». ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بنك أبوظبي الأول الأوسع نطاقاً بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79 % من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030. وتولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار. وتولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بقيمة مليار درهم لأجل ثلاث سنوات

أعلنت شركة «كور 42» (Core42)، التابعة لمجموعة «جي 42» (G42)، إطلاق برنامج «شركاء كور 42»، بهدف توسيع منظومة تطوير وبيع حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وإتاحة فرص جديدة أمام شركات التكنولوجيا ومطوري البرمجيات والشركات الناشئة وموزعي الحلول التقنية. ويضم البرنامج بالفعل أكثر من 50 شريكاً، مستنداً إلى السحابة السيادية العامة التي طورتها الشركة، والتي تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 47 جهة حكومية في أبوظبي. ويتيح البرنامج للشركات نقل حلولها التقنية إلى هذه البيئة والاستفادة من خدمات «مايكروسوفت أزور» (Microsoft Azure) في بنائها وتطويرها، مع إدارة متطلبات البيانات والأمن والامتثال عبر منصة «كور 42 إنسايت» (Core42 Insight). ويوفر البرنامج دعماً فنياً وتجارياً للشركاء، يشمل المساعدة في اختيار البنية التقنية المناسبة، وإعداد مستندات الامتثال، واختبار الحلول في بيئات مخصصة، إلى جانب الاستفادة من خبرات فرق الشركة لتطوير المنتجات وتجهيزها للطرح في السوق. كما يتيح البرنامج للموزعين ومقدمي الحلول التقنية فرصاً لتسويق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للعملاء الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ضوابط محددة بشأن تخزين البيانات والتحكم فيها وأمنها، بما يساعدهم على توسيع قاعدة عملائهم وتنمية أعمالهم في السوق الإماراتية. وتختلف المزايا المتاحة بحسب نوع الشراكة واستيفاء الشروط، وتشمل لبعض المشاركين أرصدة لاستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي عبر منصة «كومباس» (Compass)، ودعماً من مهندسي الحلول، وأنشطة تسويقية مشتركة، وإمكانية المشاركة في تمويل مشاريع مختارة للعملاء. كما يمكن لشركاء التوزيع المؤهلين عرض حلول الشركة عبر السوق الرقمية لمنصة «مايكروسوفت أزور». وقال أحمد لبيب، نائب الرئيس للشراكات ومنظومة الشركاء في «كور 42»، إن الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاعات الخاضعة لمتطلبات تنظيمية محددة تحتاج إلى خيارات أوسع لحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التحكم في البيانات ومواقع تخزينها وآليات إدارتها. وأضاف أن البرنامج يستهدف توسيع منظومة شركات التكنولوجيا العاملة مع «كور 42»، بما يتيح للعملاء خيارات إضافية ويفتح أمام الشركاء فرصاً جديدة لتطوير أعمالهم وتحقيق النمو في الإمارات. ويعزز البرنامج شبكة شراكات الشركة التي تضم مطوري البرمجيات ومزودي خدمات الاستضافة وشركات تصنيع الرقائق ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من التعاون الاستراتيجي مع «مايكروسوفت» في مجال الخدمات السحابية السيادية. ويتم الانضمام إلى البرنامج عبر ثلاث مراحل تبدأ بتقديم طلب يحدد طبيعة التعاون المستهدف، ثم استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الدعم اللازم، وصولاً إلى طرح الحلول وتسجيل فرص البيع. ويظل الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة مسؤولية الشركاء والعملاء بحسب طبيعة أنشطتهم واللوائح المعمول بها.

البرنامج يضم أكثر من 50 شريكاً ويدعم تطوير الحلول التقنية المتوافقة مع متطلبات السيادة الرقمية وأمن البيانات

«كور 42» تطلق برنامجاً لتوسيع سوق حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات

واصلت مؤشرات سوق المال المحلية أداءها النشط في جلسات الأربعاء متخطية حالة من التراجع طالت معظم الأسواق الخليجية، حيث حققت الأسهم سيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 35.4 ألف صفقة تداول.وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.57 % إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 492 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 15.2 ألف صفقة تداول.وكانت أسهم لشركات بقطاع التصنيع والقطاع المالي والنقل والتجزئة دافعاً لمواصلة الأداء النشط لسوق دبي، حيث تصدر سهم «الأغذية المتحدة» بنمو 11.9 % لسعر 12 درهماً، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.7 % إلى سعر 31.5 درهماً، تلاهما سهم «تاكسي دبي» 2.3 % إلى 2.2 درهم، ثم سهم «طلبات» 2.3 % لسعر 1.1 درهم، ونما سعر سهم «لونيت ستاندرد» 2.1 % إلى 7 دراهم. وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بـ 0.9 % عند 11.40 درهماً.في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «بنك الإمارات للاستثمار» 5 % إلى 53.2 درهماً، وسهم «السلام السودان» 2.7 % إلى 0.50 درهم، ثم سهم «شعاع» 1.6 % لسعر 0.24 درهم، وسهم «إثمار» 1.47 % لسعر 0.2 درهم، بينما تقلص سعر سهم «ديوا» 1.46 % إلى 2.7 درهم.كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 9833 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.40 %، لتتجاوز تداولاته المليار درهم عبر أكثر من 20.2 صفقة تداول.واستند السوق في تحسن مؤشره لحركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات منها الضيافة والقطاع المالي واللوجستيات.حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «الوطنية للفنادق» 3.2 % 0.45 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» 2.5 % لسعر 22.66 درهماً، ثم سهم «أمريكانا» 2.06 % إلى سعر 2.47 درهم، ثم سهم «أجيليتي» 2.05 % إلى 1.49 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» 2 % لسعر 19.24 درهماً، وأقفل سهم «إشراق للاستثمار» مرتفعاً بـ 1.1 % عند 0.632 درهم.وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «حياة» 4.8 % إلى سعر 1.17 درهم، ثم سهم «أسمنت الخليج» 3.6 % إلى سعر 1.06 درهم، وسهم «بنك الاستثمار» 3.5 % إلى سعر 0.02 درهم، ثم سهم «أيه دي إن أتش» 2.6 % لسعر 0.58 درهم، ثم سهم «الإمارات للتأمين» 2.5 % إلى 7.8 دراهم.المؤشرات العربيةعلى الصعيد العربي، أغلق سوق مسقط على نمو بشكل طفيف بنسبة 0.35 % إلى مستوى 7755 نقطة، مع نمو سعري لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل.كما أغلق مؤشر إيجي اكس الرئيسي في البورصة المصرية على نمو 0.44 % إلى مستوى 51492 نقطة. وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.98 % إلى مستوى 4222 نقطة.في المقابل ساد اللون الأحمر مؤشرات البورصات الخليجية الأخرى، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على تراجع بنسبة 1.74 % إلى مستوى 10139 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع والخدمات.فيما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 1.38 % إلى مستوى 8945 نقطة، مع تراجع أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة. وتراجع مؤشر سوق قطر المالي 0.68 % إلى مستوى 8931 نقطة، مدفوعاً بتراجع سعري لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والتأمين والأنشطة المالية. كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.14 % إلى مستوى 1880 نقطة.

تصدر ارتفاعات البورصات العربية

سوق دبي يواصل سلسلة مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

صدر بيان النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، حمد سيف محمد الشامسي، بعد تسعة أيام من وصول الطيار ومساعده إلى أبوظبي لإجراء التحقيق الخاص بحادثة طائرة فلاي دبي. تسعة أيام فقط ومن بعدها عُرضت الحقائق للرأي العام المحلي والدولي فور جاهزيتها بكل شفافية ووضوح، وهذا لتعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة الواثقة من نفسها ومن سياستها التي تعتمد الشفافية التامة في إجراءاتها، ولتعلم الأهم أنها تعتمد المهنية المتجردة من الأهواء السياسية في الوصول إلى النتائج من بعد استيفاء التحقيق. لذلك ستجد شتان بين القصة وأبعادها وما قيل حولها وما تم تداوله في الأيام الأولى، وبين أبعاد القصة بعد بيان النائب العام لدولة الإمارات، فقد تقلص الإطار التداولي إلى حادث فردي تبعاته ستبقى في إطارها المحدود بالشخص المعني ما لم يستجد جديد وهو ما أعلن عنه النائب العام، نعم إنه حادث إرهابي كما تم تصنيفه ولا يقلل ذلك من خطورته، إنما نتائج التحقيق المهني والاحترافي ومعه البيان سحبوا البساط من جميع من أقاموا سرادق البيع والشراء والتجارة للاستفادة والمتاجرة من هذه القصة، فأغلق البيان الاحترافي للنائب العام السوق بسرعة لم يمنحها فرصة الطرح والمزايدة. ليس من السهل أبداً العمل بهدوء تحت هذا الضغط الدولي الذي تصاعد منذ اللحظات الأولى للحادثة، ومنذ ذلك الحين ودكاكين المتاجرة فتحت أبوابها وبدأ البيع وأهم السلع المعروضة في قصة الطائرة كانت سمعة دولة الإمارات ومصداقيتها، وفي حادثة استقطبت جميع وسائل الإعلام العالمية كانت السوق الاستعراضية كبيرة وواسعة وشاركت فيها جميع المنصات الدولية من أراد التربح من خلال السبق الإعلامي ومن أراد الاستغلال لأغراض في النفس، الكل يدلي بدلوه، فوجدت السلطات الإماراتية نفسها تحت ضغط الاستعجال وضغط الاستغلال، ما يجعل التروي بالعمل واستخراج النتائج تحت هذا الظرف كمن يمسك على الجمر بيديه ويتحمل ألم الاحتراق لكنه يصر على إنجاز المهمة كأن شيئاً لا يحدث خارج جدران مبنى التحقيق. تلك أقصى درجات الاحتراف والمهنية وهذه كانت نتيجة الثقة التي أعطيت للعاملين في التحقيق من قبل القيادة الإماراتية دون ضغط ودون استعجال، الحقيقة هي المسعى والهدف ولا شيء غيرها، فصدر البيان الذي وضع النقاط على الحروف بهدوء تام ونجح في فض سوق المزايدات المعقودة، وعاد كل المتربصين بالدولة بخفي حنين، وبقيت الحقيقة ساطعة واضحة وبسيطة رغم خطورتها وبشاعة مآلاتها لو قدر لها النجاح. هذه الحادثة بكل ملابساتها تثبت إلى جانب ما سبقها من حوادث كانت بمثابة الامتحانات بأن هذه الدولة ليست ناطحات سحاب ولا آخر المبتكرات، إنما هي دولة مؤسسات وكفاءات وطنية ونظم وخبرات تراكمية حرقت مراحل باجتهادها لا بأموالها، فالأموال موجودة لدى كثيرين وأكثر مما لدى الإمارات، إنما حرقت المراحل وقفزت لأنها دولة كونت لها هذه الشخصية الفذة التي وضعتها مخرجاتها الوطنية مجتمعة بمكانة لا تقبل أن تكون إلا في الصف الأول بين الدول، يكفي أن تقرأ البيان وتقيس ظروف صدوره وحيثيات بيانه لتعرف عما نتحدث.

البيان الذي فض سوق المزايدة

أسبوع دبي للتصميم الـ 12 يحتفي بالمجتمع والحوار الإبداعي نوفمبر المقبل

زيّن اللون الأخضر مؤشرات سوق المال المحلية، الثلاثاء، بسيولة إجمالية ناهزت 1.5 مليار درهم عبر 30.5 ألف صفقة تداول، وواكبت أسواق الأسهم بالدولة حالة من التعافي سادت معظم البورصات العربية.وحافظ سوق دبي المالي على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 0.36% إلى مستوى 5859 نقطة، حيث حقق قيمة تداولات 351.8 مليون درهم عبر إتمام ما يناهز 11 ألف صفقة تداول، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32% إلى مستوى 9793 نقطة، لتناهز تداولاته 1.1 مليار درهم عبر أكثر من 19.5 صفقة تداول.أسهم دبيوكانت أسهم لشركات بقطاع التأمين والمصارف والتجزئة دافعاً لتحسن أداء سوق دبي، حيث تصدر سهم «طلبات» بنسبة 2.8% إلى 1.07 درهم بتداولات قاربت 27 مليون سهم، وسعر سهم «سلامة» 1.4% إلى 1.82 درهم، وسهم «بنك دبي التجاري» 1.35% لسعر 9.7 دراهم، ثم سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.32% إلى سعر30.7 درهماً، ثم سهم «سبينس» 1.25% إلى سعر 1.21 درهم.في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سعر سهم «الأغذية المتحدة» 4.9% إلى سعر 10.72 دراهم، وسهم «أمان» 3.4% لسعر 0.66 درهم، وسعر سهم «الوطنية للتأمينات» 2.7% إلى 5.6 دراهم، ثم سهم «وطنية» 2.6% لسعر 0.66 درهم، وسعر «تكافل الإمارات» 2.1% إلى 1.79 درهم.سوق أبوظبيواستند مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في تحسن مؤشره إلى حركة عدد من الأسهم، بمقدمتها أسهم بعدد من القطاعات، منها التأمين والصناعة والقطاع المالي، حيث تمثلت الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي في نمو سعر سهم «أرام» 9.7% إلى 2.69 درهم، وسهم «مير» 7.5% لسعر 1.06 درهم، ثم سهم «إم إن دي سي» 1.88% إلى 2.71 درهم، تلاها سهم «بنك أبوظبي الأول» 1.83% إلى سعر 18.86 درهماً، ثم سهم «أوراسكوم» 1.7% إلى 60.15 درهماً.وعلى صعيد المتراجعين جاء سهم «العربي المتحد» بنسبة تقلص 4.9% لسعر 1.35 درهم، ثم سعر سهم «حياة» 4.6% إلى 1.23 درهم، وسهم «دار التأمين» 4.4% لسعر 1.3 درهم، وسهم «أبوظبي الوطنية للاستثمار» 1.74% لسعر 2.25 درهم، فيما تراجع سهم «فينيكس»1.7% إلى 0.52 درهم.عربياً واتسعت موجة التحسن لتطال معظم البورصات العربية، حيث أغلق سهم تاسي السعودي على نمو بنسبة 0.33% إلى مستوى 10318 نقطة، مدفوعاً بتقلص أسهم في قطاع التصنيع.ونما مؤشر سوق قطر المالي 0.17% إلى مستوى 8992 نقطة، مدفوعاً بنشاط أسهم في قطاعات مثل الاستثمار والتكنولوجيا والتأمين.كما ارتفع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.11% إلى مستوى 9071 نقطة، مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة.فيما نما مؤشر السوق البحريني 0.02% إلى مستوى 1882.5 نقطة، وأغلق مؤشر البورصة الأردنية على تحسن 0.32% إلى مستوى 4181 نقطة.في المقابل تراجع سوق مسقط بشكل طفيف بنسبة 0.97% إلى مستوى 7728 نقطة، مع تراجع لأسهم في قطاعي الطاقة والتمويل. كما أغلق مؤشر إيجي إكس الرئيسي في البورصة المصرية على تراجع 1.7% إلى مستوى 50734 نقطة.

للجلسة الثالثة.. سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية

كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» أن سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا يدخل مرحلة تحول استراتيجي، مدفوعاً بتغير نماذج العمل وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه دبي أسواق المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة، ومعدلات إشغال تتراوح بين 75% و85%. وأوضح تقرير «سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» أن أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في المنطقة لا تزال خاضعة لعقود إيجار تقليدية طويلة الأجل، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتوسيع الاعتماد على المساحات المرنة، خصوصاً مع صعوبة التنبؤ باحتياجات الشركات من المكاتب وتكوين فرق العمل خلال السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى أن نحو 5% فقط من الشركات العالمية تخصص أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل لهذا النوع من المساحات، رغم تنامي الحاجة إلى نماذج تشغيل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات. وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق يمر بمنعطف مهم مع تزايد الطلب على المساحات المرنة وتطور متطلبات العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا التحول يتيح فرصاً للمستثمرين والمشغلين، ويمنح الشركات أداة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتزامات الإيجار طويلة الأجل. دبي تتصدر المشهد وبحسب التقرير، تُعد الإمارات السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، مع تصدر دبي من حيث حجم المعروض، إذ جرى تسليم نحو 55% من مخزون الإمارة الحالي منذ عام 2022، بما يعكس توسع السوق وثقة المشغلين. ويستفيد القطاع في دبي من تنوع المواقع والفئات السعرية، من منطقة الأعمال المركزية إلى وجهات مثل أبراج بحيرات جميرا، ما يتيح خيارات متعددة للمستأجرين. وتستحوذ المكاتب الخاصة على نحو 95% من مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية، لتلبية متطلبات السرية والخصوصية لدى شركات الخدمات المالية والمهنية. كما يستند استقرار السوق إلى تنوع قاعدة المستأجرين، إذ يمثل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55%، مقابل 40% إلى 45% للمستأجرين الدوليين، إلى جانب تنوع الطلب بين المساحات الجديدة والتوسعات والانتقالات الاستراتيجية. وأظهر تعامل المشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة مرونة في الحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال الحوافز والعقود المرنة بدلاً من التخفيضات الكبيرة. أبوظبي توسع حضورها وفي أبوظبي، يبلغ المعروض من مساحات العمل المرنة نحو 366 ألف قدم مربعة، مع معدلات إشغال تتراوح بين 70% و85%. ويعكس نمو المعروض خلال عامي 2024 و2025 انتقال السوق تدريجياً من نطاق متخصص إلى منظومة أوسع. ويستحوذ سوق أبوظبي العالمي على نحو 57% من المشغلين، فيما تشكل الشركات الجديدة بين 60% و70% من الاستفسارات عن المساحات التجارية الجديدة في العاصمة، ويأتي 45% إلى 55% من هذا الطلب من أسواق دولية، وفق التقرير. وأكدت «جيه إل إل» أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الخدمات والتصميم والتكنولوجيا ودعم نماذج العمل الهجينة. كما أوصت الملاك والمطورين بتوسيع الشراكات مع المشغلين، والاستفادة من عقود الإدارة ونماذج تقاسم الأرباح، بدلاً من الاعتماد حصراً على التشغيل المباشر. وخلص التقرير إلى أن المساحات المرنة تتحول من خيار بديل إلى عنصر استراتيجي في المحافظ العقارية المؤسسية، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات، ويوفر للمستثمرين والمشغلين فرصاً للنمو، شريطة تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة وكفاءة التشغيل.

جيه إل إل: الإمارات تتصدر إقليمياً في الإشغال المرن بنسبة 85%

دبي تقود نمو مساحات العمل المرنة في المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة

سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الفاصل الزمني البالغ نحو شهرين بين تصدير النفط وتحصيل إيراداته حد من انعكاس هذا التعافي على الإيرادات الحكومية والسيولة في السوق على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، قالت: «عكس أداء السوق خلال سبتمبر استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط. ولا يزال توقيت تحصيل الإيرادات النفطية عاملاً مؤثراً في مستويات السيولة ومعنويات السوق. وفي المقابل، يمثل انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تطوراً إيجابياً، إذ يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي، ويعزز الترابط مع أسواق رأس المال الإقليمية».وسجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، مماثلاً لانخفاض مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور. كما انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.4 %، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سعر سهم آسياسيل.وخلال شهر سبتمبر، أعلنت كل من شركة الخياطة الحديثة، والشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية، وشركة الخاتم للاتصالات عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الخياطة الحديثة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 4.5 %، فيما أقرت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 3.9 %. كما أعلنت شركة الخاتم للاتصالات توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.054 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 1.2 %.وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 118 % على أساس شهري خلال شهر سبتمبر ليبلغ 32.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة خلال الشهر. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري أيضاً بنسبة 46 % ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 82.9 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع الصناعة بنسبة 3.4 %، وقطاع الزراعة بنسبة 2.9 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 %، وقطاع التأمين بنسبة 1.1 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.0 %.وسجلت أسعار أسهم تسع شركات ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر، من بينها شركتان حققتا مكاسب بنسبة 5 % أو أكثر. وتصدرت شركة الموصل للألعاب السياحية قائمة الارتفاعات بنسبة 7.5 %، تلتها شركة البادية للنقل العام بنسبة 5.0 %.ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر سبتمبر، بدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ليصبح السوق الثامن المنضم إلى الشبكة، ما يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي.

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال سبتمبر رغم ارتفاع نشاط التداول

<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div><iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

شهدت فعاليات الاجتماع الـ22 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية، ضمن الفائزين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، الذي يُمنح للكوادر الحكومية المتميزة التي أسهمت بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي.وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في بناء القدرات ورعاية المواهب وتنمية رأس المال البشري، وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن تكريم الكفاءات الإماراتية عبر المنصات الدولية والإقليمية يؤكد تميز الكفاءات الوطنية، ويعكس الموقع المتقدم لدولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.وضمت قائمة القيادات الإماراتية التي تم منحها الوسام كلاً من يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فئة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، ولطيفة المنصوري، مدير استقطاب المواهب في مجموعة موانئ أبوظبي، ضمن فئة القيادات الواعدة المستقبلية، في فئتين جديدتين للوسام يُكرَّم الفائزون بهما لأول مرة.وجاء تكريم الكفاءات الإماراتية تقديراً لإسهاماتها في الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية، ودورها في دعم الابتكار والتميز وتعزيز جودة الأداء الحكومي.وشاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بوفد ضم معالي عهود بنت خلفان الرومي، وسعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومات العمل الحكومي، والمبادرات المشتركة في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

نتائج البحث عن: سوق أبوظبي